ترقی: اجازه نمی‌دهیم رقابت درون‌گفتمانی بر نتیجه تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۵۵۴۷
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: در گذشته رقابت درون گفتمانی در شورای ائتلاف منجر به بروز برخی مشکلات و اختلافات شد، در این دوره عوامل این رقابت درون گفتمانی را حذف کردیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حمیدرضا ترقی امروز در نشست خبری تشریح فرآیند‌های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: 35 حزب و تشکل اصولگرای استان خراسان رضوی در این ائتلاف حضور دارند در این دوره از انتخابات، نامزد‌ها در قالب 40 شاخص اصلی بررسی خواهند شد و پیگیر تطبیق این شاخص‌ها با نمایندگان انتخابی در شورای ائتلاف هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: خراسان رضوی در قالب 12 حوزه انتخابیه 18 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که پنج نفر مربوط به حوزه انتخابیه مشهد و کلات هستند، 6 نماینده نیز از این استان در مجلس خبرگان رهبری حضور دارند.
ترقی خاطرنشان کرد: با هر حزبی که بخواهد سهم‌خواهی کند و درون سیستم شورای ائتلاف، سازمانی برای مهندسی نتایج ایجاد کند و شورای ائتلاف را به سمت نامزد خاصی سوق بدهد برخورد و برای پرهیز از مشکل ذکر شده، بخشی نظارتی در شورای ائتلاف ایجاد کردیم که در همه بخش‌های شورای ائتلاف و کمیته‌ها نظارت می‌کند تا در صورت بروز مشکل یادشده واکنش نشان دهد.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: مکانیزمی که در کمیته تطبیق در انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتیم در انتخابات مجلس تغییر می‌کند؛ به‌خصوص اینکه تعداد 13 نماینده در شهرستان‌ها توسط کمیته‌ها و شوراهای ائتلاف شهرستانی بررسی و تعیین می‌شوند لذا فعالیت شوراهای ائتلاف از حالت انحصار خارج می‌شود.
ترقی تصریح کرد: در گذشته رقابت درون گفتمانی در شورای ائتلاف منجر به بروز برخی مشکلات و اختلافات شد، در این دوره عوامل این رقابت درون گفتمانی را حذف کردیم و این بار اجازه نخواهیم داد درون شورای ائتلاف حرکات شبهه مهندسی برای تأثیرگذاری بر نتیجه تصمیم‌گیری‌ها صورت بگیرد.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی ضمن تأکید بر جوان‌گرایی در فرایندهای سیاسی و تصدی مسئولیت‌ها توسط نیروهای جوان افزود: شورای شهر کنونی مشهد نتیجه جوان‌گرایی و تخصص‌گرایی بوده است، لازمه فرصت دادن به جوانان ممکن است مشکلاتی نیز ایجاد کند البته باید متذکر شد شورای شهر مشهد عملکرد خوبی در بخش پاسخگویی داشته است. جریاناتی که به دنبال مهندسی کردن این شورا مانند انتخابات شوراهای گذشته بودند را در انتخابات پیش رو حذف کردیم.
وی عنوان کرد: بر اساس اعلام ستاد انتخابات خراسان رضوی، از مجموع هزار و 744 داوطلب ثبت نام شده برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 64 درصد معادل هزار و 123 نفر در این استان توسط هیأت‌های اجرایی انتخابات تأیید صلاحیت شدند و این درحالی است که در فرایند جاری سیزدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود هزار نفر از اصلاح‌طلبان در سطح کشور ثبت نام کرده‌اند و اکنون نیز در فرایند این کارزار سیاسی حضور دارند که سه برابر ظرفیت مجلس است لذا مشارکت خوبی در این خصوص شاهدیم.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: بعد از رحلت رهبر کبیر، آغاز ولایت مقام معظم رهبری و تغییرات در قانون اساسی، اصلاح وظایف رهبری و دولت و تغییر نظام پارلمانی و ریاستی شکل گرفت و بار سنگین سیاست‌گذاری کلان و چشم‌انداز آینده کشور به دوش مقام معظم رهبری گذاشته شد که با استفاده از مشورت کارشناسان سیاست‌های کلان را ترسیم می‌کنند و همچنین دولت‌های منتخب مردم نیز باید حرکت خود را در ریل این سیاست‌ها تنظیم می‌کردند که دستیابی به اهداف نظام اسلامی میسر می‌شد که مردم بتوانند طعم شیرین نظام اسلامی را با تمام ابعاد آن بچشند لذا نیاز بود که مردم آگاهانه مسیر توسعه و پیشرفت کشور را بپذیرند و تبعات آن را تحمل کنند در همین راستا شاهد هستیم که دولت‌های متنوعی طی این 3 دهه روی کار آمدند که بهترین مسیر توسعه و پیشرفت کشور را به مردم عرضه کنند و مردم بر اساس یک ارزیابی تشخیص دهند کدام روش و مشی می‌تواند در حل مشکلات کشور موفق‌تر باشد.
ترقی با اعلام اینکه در دهه 90 متأسفانه کشور خسارت‌بارترین دوران خود را سپری کرد نیز گفت: رکود و فساد اقتصادی، رکورد و توقف ساخت مسکن، از بین بردن ذخایر طلا و ارز کشور، فاصله طبقانی، ذلت‌پذیری در سیاست خارجی، فاصله گرفتن از سیاست‌های کلان رهبری و نفوذ دشمن در دستگاه‌های دولتی، نتایج این دهه است که مقام معظم رهبری از آن با عنوان دهه‌ای که عقب‌گرد داشتیم و مشکلات بسیاری پدید آمد، نام می‌برند.
وی ادامه داد: شورای ائتلاف از سال 97 پایه‌گذاری شده و شناسایی، جذب و ساماندهی و آموزش نیروهای انقلاب در سطح کشور ازجمله اهدافش است، بنابراین تلاش می‌کند به عنوان بازوی مردمی در نظام انقلاب اسلامی کار خود را دنبال کند، همچنین این تشکل صرفاً انتخاباتی نیست بلکه در این مدت که کار شورای ائتلاف را آغاز کردیم ابتدا مأموریت ما محدود به انتخابات می‌شد، اما بعد از اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌ها برنامه بلندمدتی را تعریف کردیم که شناسایی آموزش، جذب و کادرسازی برای آینده انقلاب است البته نیازمند این است که نظارت بر عملکرد منتخبان مردم را هم داشته باشیم.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد: سامانه جدیدی را به شورای ائتلاف در سطح کشور و استان ارائه دادیم و در همین راستا معاون تبلیغ و رسانه، شبکه‌های مختلف اجتماعی و... همه ذیل شورای ائتلاف شکل گرفته که می‌تواند بخش عظیمی از نخبگان هر استان را برای بررسی، ارزیابی و رصد تحرکاتی که در استان انجام می‌شود به کار گیرد. در این راستا نیز گام‌های زیادی برداشتیم.
ترقی خاطرنشان کرد: زمانیکه سرمایه اجتماعی شورای ائتلاف قابل ملاحظه باشد گرایش به عبور از فرایند ائتلاف نیز افزایش پیدا می‌کند و این نمایانگر اعتماد مردم به ماست مدعی هستیم که در حال تکمیل و رفع نواقص و تقویت نقاط قوت بوده و بالغ بر 7 هزار نفر در کشور و در خراسان رضوی 450 نفر وارد سایت شورای ائتلاف شدند و امیدوار هستیم که این روند ادامه‌دار باشد. در این دوره زمینه‌ای ایجاد شد که هیچ تشکل سیاسی بدون مجوز رسمی کشور حق حمایت از نامزدهای انتخاباتی را ندارد تشکل‌های بی‌شناسنامه که ثبت قانونی نشدند مجاز به حمایت از نامزدی نیستند و امید است فرمانداران از این قانون حمایت کنند. باید به سمتی حرکت کنیم که نظم و نظامی در حرکت سیاسی جامعه ایجاد شود. دولت با مصوبه خود این امکان را ایجاد کرده است که تعداد زیادی شبکه تلویزیونی در سطح استانها ایجاد شود که از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی حمایت کنند.
انتهای پیام/282
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای ائتلاف انتخابات مجلس سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»